Skip to Main Navigation

عرض عام

تعمل مجموعة الممارسات العالمية للتنمية الرقمية مع الحكومات في البلدان النامية لبناء الأسس اللازمة للتحول الرقمي الشامل والمسؤول، بما في ذلك انتقالها إلى الاقتصادات الرقمية والحكومات والمجتمعات.

تأتي التقنيات الرقمية في مقدمة عمليات التنمية وتوفِّر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل. وفي وقت الأزمات، من الكوارث الطبيعية إلى الجوائح كالأزمة التي يشهدها العالم مع جائحة كورونا، فإن التقنيات الرقمية هي التي تُبقي الناس والحكومات والشركات على اتصال. وهي تتيح حلولا مبتكرة للتحديات الإنمائية المعقدة وتساعد على تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وخدمات التطبيب عن بعد.

ومع ذلك، ففي عام 2022، ظل نحو 3 مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت، وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. ولا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحديا. فحوالي نصف سكان العالم (43%) لا يستخدمون الإنترنت المحمول، على الرغم من أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة.

ويركز عملنا على معالجة القيود على جانبي العرض والطلب أمام التحول الرقمي، وحول الركائز الرئيسية بما في ذلك إتاحة الوصول الشامل للجميع إلى الإنترنت السريع المنتظم والمأمون والميسور التكلفة. وفي مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي، نعمل على حفز الطلب على التطبيقات الرقمية والمهارات الرقمية والمنصات الرقمية لمساندة الحكومات والأعمال والأفراد على المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي.  

ويكتسي تعزيز الشمول الرقمي أهمية قصوى. إذ لا يستطيع مليار شخص في العالم إثبات هويتهم التي تحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات والفرص الرقمية. ولا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة؛  وعلى الرغم من أن النساء يشكلن قرابة نصف سكان العالم، يقل عدد النساء اللائي يحصلن على خدمات الإنترنت عن الرجال بحوالي 259 مليونا. وتبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية حوالي ضعفي نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية، وفي نهاية عام 2022، في الاقتصادات منخفضة الدخل، يستخدم 39٪ من الشباب (الفئة العمرية 15-24 عاما) الإنترنت، مقابل 23% فقط لبقية السكان.

ويمكن للتكنولوجيات الرقمية أيضا أن تحدث تحولا في الأسواق والفرص الاقتصادية.  وفي عام 2021، حققت تكنولوجيات وخدمات الهاتف المحمول قيمة اقتصادية مضافة قدرها 4.5 تريليون دولار، أو 5٪ من إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم، لكن الفئات السكانية الضعيفة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء غير القادرين على الاتصال بالتكنولوجيات الرقمية أو استخدامها معرضة لخطر التخلف عن الركب في التعافي بعد الجائحة، مما يؤدي إلى آثار محتملة أكبر.

ما المطلوب كي تجني البلدان منافع التقدم التكنولوجي، وتشارك مشاركة كاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي؟

  • سد الفجوة الرقمية العالمية: على الرغم من الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال 37% من السكان، شخص، محرومين من خدمات الإنترنت.  
  • الاستعداد لوظائف المستقبل: الابتكار يغير طبيعة العمل تغييرا جذريا: فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، سيتعين على البلدان إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها.
  • تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تاريخ آخر تحديث: 31 مارس/آذار 2023